<div data-empty="false">أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم "الخميس" تقديم استقالته بعدما أمضى سبع سنوات تقريبا في هذا المنصب.</div><div data-empty="false">وقال بيدرسن في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا "أود أن أبلغ المجلس بأني أطلعت الأمين العام على نيتي التنحي بعد أكثر من ست سنوات ونصف السنة في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وقد وافق على طلبي" موضحا أنه اتخذ قراره "لأسباب شخصية".</div><div data-empty="false">وغير بيدرسون، دبلوماسي نرويجي ولد عام 1955 في عاصمة النرويج أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة. شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية النرويجية، ليبدأ بعدها العمل في الأمم المتحدة عام 2003.</div>شغل منصب مبعوث الأمين العام الخاص إلى جنوب لبنان، ثم المنسق الأممي الخاص في لبنان، قبل أن يُعين مبعوثا خاصاً إلى سوريا عام 2018.<div data-empty="false">ولد غير أوتو بيدرسون يوم 28 سبتمبر 1955، في العاصمة النرويجية أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة.</div><div data-empty="false">بدأ بيدرسون مسيرته في السلك الدبلوماسي عام 1985، وشارك ضمن الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.</div>في 31 أكتوبر 2018، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن تعيين بيدرسون مبعوثاً خاصاً له إلى سوريا خلفا لستيفان دي مستورا.

استقالة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون

<div data-empty="false">في الشهور الثلاثة الأولى من سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تخلت البيانات الدولية تدريجياً عن ربط عملية الانتقال السياسي في سوريا بالقرار الأممي 2254، وحتى في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غير بيدرسون، الأسبوع الماضي، لم يتطرق إلى القرار الدولي رغم أنه في منصب رسمي هدفه تطبيق هذا القرار. </div>وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي.وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية.<div data-empty="false">لكن الاجتماع الذي جرى الأحد في مجلس الأمن الدولي شكل مفاجأة دبلوماسية، فقد أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. كان هذا التصعيد شهد ممارسات من مختلف الأطراف في المنطقة.</div><div data-empty="false">لكن المفاجئ هو ذكر المجلس للقرار 2254 ثلاث مرات في بيانه، حيث دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسة الواردة في القرار 2254..</div>ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع.وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد.فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا.من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد.<h2>مرجعية حل</h2><div data-empty="false">وطيلة السنوات الماضية، لم يتم تطبيق بنود هذا القرار الذي كان من المفترض أن ينتهي إلى عملية انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية. لكن رغم تجاهل نظام الأسد للقرار، فقد بقي مرجعية الحل في سوريا حتى سقوط نظام الأسد.</div><div data-empty="false">ووجه الخطورة في تضمين البيان الأخير للقرار الدولي واعتباره مرجعية للحل، هو أن الحكومة الجديدة في سوريا باتت مطالبة برعاية تنفيذ هذا القرار.</div>وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة.ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية.وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية.<div data-empty="false">والقرار الدولي 2254 هو قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، ويعتبر من أهم القرارات المتعلقة بالأزمة السورية. </div>ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع.ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

تقارير « البيان»

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

<div data-empty="false">عاد الملف السوري إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي، بعد أن ظلّ في الظل خلال الأسابيع الماضية بفعل التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، والذي استحوذ على أغلب التحركات والاهتمامات الدولية. </div>ومع بداية التراجع النسبي في منسوب التوتر في هذا المحور، أُعيد فتح البوابة السورية من جديد، إنما هذه المرة ضمن مقاربة أمريكية أكثر وضوحاً، تتقاطع مع تغييرات داخلية كبيرة شهدتها الساحة السورية بعد سقوط النظام السابق.<div data-empty="false">استأنف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، نشاطه بلقاء مهم جمعه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مؤشر إلى رغبة الأمم المتحدة في تجديد حضورها في الملف السياسي السوري، وإن كان هذا الحضور يأتي في ظل انكماش صلاحياته وتأثيره بالمقارنة مع الدور الأمريكي المتصاعد.</div><h2>رؤية أمريكية</h2><div data-empty="false">في السياق ذاته، أدلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بتصريحات صحافية رسم من خلالها ملامح الرؤية الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، مركّزاً على فكرة «الاندماج الداخلي» ضمن الدولة السورية الموحدة، تحت سلطة حكومة دمشق، وهو ما اعتبره مراقبون تبلوراً لمشروع سياسي يجري بناؤه تدريجياً منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات عن سوريا عقب لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع في الرياض.</div><div data-empty="false">منذ تولي توماس باراك مهمته، تحول الملف السوري على المستوى الدولي إلى ما يشبه «الملف الأمريكي الصرف»، وهو تحول عميق قياساً بما كانت عليه المعادلات خلال العقد الماضي.</div>فبينما كان القرار الدولي 2254 هو الإطار المرجعي المعتمد لأي تسوية سياسية، وتولت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الإشراف على هذه العملية، تراجعت الآن صلاحيات المبعوث الأممي لصالح رؤية أمريكية أكثر عملية، تتجاوز المحددات الأممية السابقة نحو ترتيب سياسي يعتمد على الوقائع الميدانية والتحالفات القائمة على الأرض.<div data-empty="false">باراك عبر في تصريحاته الأخيرة عن هذا التحول بوضوح حين قال إن واشنطن تتعامل مع «دولة واحدة فقط» في سوريا، وهي الحكومة السورية في دمشق. </div>كما أشار إلى الدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش إلى جانب القوات الأمريكية، واصفاً ذلك بـ«الرائع» من وجهة نظر أمريكية، لكنه شدد في المقابل على أن المرحلة المقبلة تتطلب «الاندماج»، في إشارة إلى ضرورة توحيد الإدارات والمكونات السورية في إطار سلطة واحدة دون أن يحدد الصيغة، مركزية أو لا مركزية، فهي تفاصيل متروكة للتوافقات الداخلية.<h2>تناغم</h2><div data-empty="false">هذا التصور يأتي متناغماً مع الحراك السياسي الداخلي في سوريا، حيث تعمل حكومة الشرع على بناء هيكلية وطنية موحدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية من دون المساس بوحدة الدولة. </div>ويبرز هنا التوجه نحو استيعاب مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع ضمان الحقوق الثقافية والتعليمية للمكونات الكردية وغيرها، كما يتم العمل على تطوير صيغة إدارية مرنة لمحافظة السويداء، التي شهدت في السنوات الماضية نمطاً خاصاً من الحكم المحلي.<div data-empty="false">تبدو الرؤية الأمريكية في هذا السياق أقرب إلى نهج «التكامل الوظيفي» أكثر من كونها مجرد عودة إلى مركزية الدولة بصيغتها السابقة. </div>فبينما تؤكد واشنطن دعمها لحكومة دمشق، فإنها لا تغفل عن أهمية خلق توازنات داخلية تمنع عودة حكم اللون الواحد أو تفجر الصراعات المحلية مجدداً.لذا، تركز الجهود الجارية على هندسة نموذج حكم مرن داخل دولة موحدة، بما يضمن التعدد السياسي والاجتماعي، ويمنح المناطق التي تمتعت بدرجة من الحكم الذاتي خلال الحرب إطاراً إدارياً ضمن الدستور السوري الجديد المرتقب.<div data-empty="false">في ضوء هذه المستجدات، يصبح اللقاء بين بيدرسون والشرع، وكذلك تصريحات باراك، جزءاً من مرحلة انتقالية جديدة، عنوانها الأساسي هو «المواءمة الواقعية» بين منطق الدولة ومنطق القوى المحلية التي نشأت خلال سنوات الحرب. </div>وإذا تم استثمار هذه اللحظة السياسية، فقد تعود الساحة السورية إلى مرحلة الحيوية السياسية، وتغلق الباب أمام إعادة إنتاج التوترات.

تقارير "البيان"

سوريا.. الرؤية الأمريكية تسبق الأممية في الترتيبات السياسية

<div data-empty="false">ندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الأحد بـ"الهجوم الإرهابي" على كنيسة في دمشق، ووصفه بأنه "جريمة بشعة"، مطالبا السلطات بإجراء "تحقيق شامل"، بعيد مقتل 20 شخصا على الاقل وإصابة أكثر من خمسين بجروح.</div><div data-empty="false">وأعرب بيدرسن في بيان عن "استيائه الشديد من هذه الجريمة البشعة"، داعيا السلطات التي "نسبت هذا الهجوم إلى تنظيم داعش" إلى "إجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة". </div><div data-empty="false">وطالب جميع الأطراف بـ"الاتحاد في رفض الإرهاب، والتطرف، والتحريض، واستهداف أي مكون في سوريا".</div>

الأمم المتحدة تندد بـ"الجريمة البشعة" في دمشق وتدعو لتحقيق شامل

<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود بناء دولة سورية آمنة وموحدة وذات سيادة، حيث ألقت بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا.</div><div data-empty="false">وأكدت مجدداً، وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها، معربةً عن دعمها التام للجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى بناء دولة سورية آمنة، وموحدة، وذات سيادة، تليق بتاريخها العريق، ومكانتها في المنطقة.</div><div data-empty="false">وأفاد ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بأن الدعم العربي لسوريا في قمة بغداد تجلى في التأكيد على احترام خيارات الشعب السوري.</div><div data-empty="false">وقال ممثل سوريا، إن «قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يتوج الجهود الحثيثة من قبل الإمارات والسعودية وتركيا وقطر»، مشيراً إلى أن «الدعم العربي لسوريا في قمة بغداد تجلى في التأكيد على احترام خيارات الشعب السوري».</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن «سوريا الجديدة تؤكد ترحيبها بمبادرات التعاون البناء التي تنطلق من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».</div><div data-empty="false">وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد رحب، أول من أمس، بالخطوات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.</div><div data-empty="false">وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أول من أمس، قال بيدرسون متحدثاً عبر الفيديو من دمشق: «يسود جو من التفاؤل الحذر وتطلع إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا».</div><div data-empty="false">وأكد أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري. وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن هدف البعثة الأممية يتمثل في الدفع نحو عملية انتقال سياسي حقيقية وشاملة، تسهم في إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد.</div><div data-empty="false">وأشار المبعوث، في تصريحاته، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من جميع الأطراف السورية تقديم تنازلات ملموسة لدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات عملية في مجالات الإصلاح الأمني، ونزع السلاح، وإعداد خطط لدمج العناصر ضمن مؤسسة الجيش، ضمن رؤية لإعادة هيكلة القطاع الأمني بما يضمن الاستقرار المستدام.</div><div data-empty="false">وكان مصدر دبلوماسي أمريكي في تركيا كشف لـ«رويترز» أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأمريكي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.</div><div data-empty="false">يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي».</div><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه سمح لموظفي السفارة الأمريكية في تركيا، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.</div><div data-empty="false">وأوضح الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق.</div>

نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن

الإمارات تؤكد دعمها لجهود بناء دولة سورية آمنة وموحدة

كثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، قائلة إن الهجمات هي تحذير للحكومة في دمشق. كما قتلت 9 مدنيين وأصابت 23 بقصف على محافظة درعا جنوب سوريا، فيما دعت دمشق المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها ومنع مزيد من الانتهاكات لسيادة البلاد.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» بياناً عن محافظة درعا، أفاد بمقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غربي درعا.وأفادت بوجود استنفار وغضب شعبي كبير بعد هذه المجزرة، وخصوصاً في ظل تقدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة إلى هذا العمق.وقال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الغارات الجوية رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل. وذكر كاتس في بيان أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا.وستتحرك ضد التهديدات لأمنها، محذراً الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول، بعد تقارير عن إنشاء تركيا قواعد عسكرية داخل سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب ما تبقى من قدرات عسكرية في القاعدتين الجويتين بمحافظتي حماة وحمص، إضافة إلى ما تبقى من بنية تحتية عسكرية في منطقة دمشق، حيث قالت وسائل إعلام ومسؤولون سوريون، إن محيط منشأة للأبحاث العلمية في دمشق تعرض للقصف.بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان عن الضربات الإسرائيلية، إنها تمثل تصعيداً غير مبرر ومحاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها والالتزام بالقانون الدولي.وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن إسرائيل شنت غارات على خمس مناطق مختلفة خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.وفي حماة، قال مصدر عسكري سوري، إن أكثر من عشر غارات دمرت مدارج طائرات وبرج مراقبة ومستودعات أسلحة وحظائر طائرات بالمطار العسكري. وتابع المصدر بالقول:«دمرت إسرائيل قاعدة حماة الجوية بالكامل لضمان عدم استخدامها. هذا قصف ممنهج لتدمير القدرات العسكرية للقواعد الجوية الرئيسية في البلاد».إدانة أمميةونددت الأمم المتحدة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا، محذرة من أن هذه الأفعال تتسبب في زعزعة استقرار البلاد في توقيت حساس.وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، في بيان، أن هذه الأعمال تقوّض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام، في الداخل ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس.إدانات عربيةوأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية. وشددت المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.كما أ‏دانت وزارة الخارجية الأردنية الضربات الإسرائيلية على سوريا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية.مجدداً وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا.إلى ذلك، أدانت مصر بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية، مطالبة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

يسرائيل كاتس: الضربات رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.. لن نسمح بالمساس بأمننا

غارات إسرائيلية على سوريا وسط تنديد إقليمي وأممي

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية التي تسببت في مقتل مدنيين.وأكد بيدرسون، في بيان اليوم، أن هذه الأعمال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في هذا التوقيت الحساس.ودعا المبعوث الخاص، إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات التي أشار إلى أنها ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات أحادية الجانب على الأرض.وحث المبعوث الخاص جميع الأطراف على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة المخاوف الأمنية ومنع المزيد من التصعيد.

الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا

شنّت إسرائيل غارات جديدة على سوريا ليل الخميس بعد ساعات قليلة من تنفيذها،سلسلة ضربات وعمليات توغل دامية ندّدت بها الأمم المتّحدة بينما اعتبرتها دمشق محاولة متعمدة لزعزعة استقرارها.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الخميس إنّ "طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات جوية على مواقع ونقاط عسكرية في الفرقة الأولى محيط مدينة الكسوة ، واللواء 75 في بلدة المقيليبة بريف دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر".وأتت هذه الغارات الجديدة بعيد تنديد الأمم المتحدة بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد" في سوريا، محذّرة من أن هذه الأفعال "تتسبب في زعزعة استقرار" هذا البلد "في توقيت حساس".من جهتها، اتّهمت سوريا الدولة العبرية بـ"تعمّد زعزعة" استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغّل قواتها جنوبا، ما أسفر عن مقتل 13 سوريا على الأقلّ، وفق المرصد.من ناحيتها، أقرّت إسرائيل بشنّ غارات استهدفت "قدرات وبنى تحتية عسكرية" في دمشق ووسط سوريا، وتنفيذ عملية برية في محافظة درعا (جنوب)، محذرة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من دفع "ثمن باهظ" في حال تعرضت مصالحها الأمنية في سوريا لأي تهديد.ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا، معلنا استهداف منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية بهدف منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق. كما توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.وأفاد الاعلام الرسمي السوري ليل الأربعاء عن غارات إسرائيلية استهدفت مطاري حماة العسكري ومحيط مطار تي-فور (T4) في محافظة حمص (وسط)، إضافة إلى مركز البحوث العلمية في منطقة برزة في دمشق.وبحسب المرصد، شنّت طائرات إسرائيلية نحو 18 غارة على مطار حماة العسكري طالت مدرجاته وطائراته وأبراجه، ما أدى الى خروجه من الخدمة ومقتل أربعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع السورية.وفي مطار حماة الواقع على الأطراف الغربية للمدينة، شاهد مصور لوكالة فرانس برس طائرة حربية على الأقل محترقة داخل حظيرة وآليات عسكرية بينها عربة تحمل منظومة دفاع جوي. كما أدت الغارات الى دمار منظومة رادار عسكري.وفي مركز البحوث العلمية في برزة، شاهد مصور لفرانس برس مبنى ونقطة عسكرية طالهما القصف مدمرين بالكامل، بينما نشرت قوات الأمن تعزيزات في المنطقة ومنعت الاقتراب منها.وندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان بالضربات الجوية، مؤكدا أنّ "هذه الأعمال تقوّض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام، في الداخل ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس".ونددت وزارة الخارجية السورية في بيان بشن إسرائيل غارات "على خمس مناطق مختلفة في انحاء البلاد خلال ثلاثين دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".وقالت "يشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".ونددت كل من القاهرة والرياض والدوحة وعمان بالضربات الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية جديدة على سوريا والأمم المتحدة تندّد بالتصعيد العسكري

أظهرت المحادثات بين الإدارة الانتقالية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مؤشرات على تهدئة مفتوحة على الاحتمالات، حيث من الممكن أن تكون مخرجاتها اتفاقاً دستورياً يحدد شكل ومستقبل سوريا، أو صدامات جديدة ستكون الأولى من نوعها بين هيئة تحرير الشام و«قسد»، حيث لم يشتبك الطرفان منذ إعلان تشكيل الهيئة في العام 2017.وأكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض قوات سوريا الديمقراطية المسيطِرة على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر.وقال أبو قصرة في لقاء مع صحفيين في دمشق: «باب التفاوض مع «قسد» في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين».زخم سياسيوفي الأيام الأخيرة أصبح الزخم السياسي موجهاً إلى الدفع باتجاه إيجاد توافق بين السلطات الجديدة وإدارة شرق الفرات التي تدير حكماً ذاتياً في منطقة يقطنها أكراد وعرب وسريان.والتقى أحمد الشرع، قائد المرحلة الانتقالية في دمشق، ومظلوم عبدي، قائد «قسد»، قبل أسبوعين في مطار عسكري شرق دمشق برعاية الأمريكيين الذين نقلوا القائد الكردي بمروحية عسكرية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.فرصة مفاوضاتوأكد المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، أول من أمس، أنه يجب إعطاء فرصة للمفاوضات بين الإدارة الجديدة و«قسد»، وعلى الولايات المتحدة وتركيا منع التصعيد بشمال شرق سوريا.وتشهد منطقة قريبة من سد تشرين اشتباكات مستمرة منذ أكثر من شهر راح ضحيتها مئات المقاتلين من «قسد» وفصائل منضوية في الجيش الوطني السوري، حيث تحاول الفصائل اختراق خط الدفاع الاستراتيجي لقوات «قسد» والسيطرة على الجسر الرابط بين ضفتي الفرات.رغم المظاهر الدموية للصراع في الشمال، تبدي السلطات الجديدة إشارات مترددة للانفتاح على حل سلمي تفاوضي. وأمس كتب وزير الخارجية في الحكومة السورية، أسعد الشيباني، تدوينة على منصة «إكس» باللغة الكردية أكد فيها أن الأكراد يضيفون في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، و«سنعمل سوياً على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة». وردت عليه مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية شرق الفرات، إلهام أحمد، إن هذه الكلمات الجميلة يجب أن تنعكس في دستور سوريا المقبل.

دمشق و«قسد».. تباين المشهد بين التهدئة والاشتباك

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن احتلال إسرائيل لأراضٍ في سوريا غير مقبول على الإطلاق. وفيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال تقسيم سوريا، هدد وزير الدفاع في القيادة السورية الجديدة، باستخدام القوة ضد القوات الكردية.وأضاف المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحافي أمس، في دمشق أن «بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، ويجب أن يقودها ويملكها السوريون وتشارك فيها جميع الفئات، ولا يجب أن تأتي من الخارج». وأشار إلى أن «هناك إجماع قوي لدعم سوريا الجديدة ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل».وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، «إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر يجب رفع العقوبات، ورأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق».وأكد بيدرسون أن الأمم المتحدة تتابع ما يجري في سوريا، «نحن ما زلنا فقط في الشهرين الأولين لأخذ الحكم في سوريا، وهذا جاء بعد 14 عاماً من النزاع وحكم الرجل الواحد، وأي حكومة بالتالي ستواجه الكثير من التحديات».ووصل المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون الاثنين، وعقد لقاء مع القيادة الجديدة، إضافة إلى لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني. وهذه هي الزيارة الثانية له منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي. وأكد بيدرسون، «الحاجة إلى أن نعطي المفاوضات بين السلطات الموقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرصة.من نافل القول إن لتركيا والولايات المتحدة دور أساسي تؤديانه في دعم ذلك، ونأمل في أن نمنح الطرفين ما يكفي من الوقت للمضي قدماً». وحذر من أن «مواجهة عسكرية شاملة سيكون لها تداعيات سلبية على سوريا ويجب تفاديها ... لأننا نتطلع إلى بداية جديدة لسوريا، ونأمل أن يشمل ذلك أيضاً شمال شرق البلاد بطريقة سلمية من خلال مسار دبلوماسي».تقسيم سورياواعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن خطر تقسيم سوريا ما يزال قائماً. وقال: «ما تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات (من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح، ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع .. وما يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم، لا سيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل».ودعا غوتيريش إلى اتخاذ خطوة أولية بالنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تلحق الضرر والأذى بالشعب. وشدد على ضرورة دفع الجهود قدماً باتجاه تشكيل حكومة في سوريا تمثل جميع الأقليات.في السياق، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر. وقال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق: إن «باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين».وأشار إلى أن «الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم». وأكد أبو قصرة أنه «لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة»، مشدداً على وجوب أن «تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام». وقال: إن الأكراد «عرضوا علينا النفط لكن نحن لا نريد النفط بل المؤسسات والحدود».

غوتيريش يحذر من التقسيم.. والقيادة الجديدة تهدد بالقوة ضد الأكراد

رفض أممي لاحتلال إسرائيل أراضي في سوريا

وام، وكالاتشددت دولة الإمارات على أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها، مجددة موقفها الداعم لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في «اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا» التي انطلقت أمس، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سوريا التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر 2024.وقد شارك سموه في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تجسيداً لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على كافة المستويات بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.كما جدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها.وثمن سموه جهود غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مشيراً إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة الاجتماع الوزاري المهم وإلى كافة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.وحضر الاجتماع إلى جانب سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.مشاركة عربية ودوليةوشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما ضم الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين دوليين.رفع العقوباتوأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا. وأعلن، في مؤتمر صحافي بالرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.ودعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية.وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، بأن الوزير عبدالعاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، داعياً لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة من دون إقصاء، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية. ودعا عبدالعاطي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، معرباً عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري.ووعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وقالت على هامش مؤتمر الرياض: «لا يجب علينا كمجتمع دولي أن نضيع فرصة خلق مستقبل لسوريا، رغم كل الشكوك المبررة. لذلك، نتخذ الآن كألمانيا وكأوروبا خطوات عملية أولى».

عبدالله بن زايد شارك في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع بالرياض

الإمارات تدعو إلى بناء سوريا موحدة بلا إرهاب أو إقصاء

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء.جاء ذلك خلال مشاركة سموه في "اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا" التي انطلقت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتأتي هذه الاجتماعات استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا التي عقدت في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في 14 ديسمبر 2024.وقد شارك سموه في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، الذي عقد في الرياض وبحث مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.وشارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة العراق الشقيقة، وعبدالله بو حبيب وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة وعبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.كما ضم الاجتماع عددا من وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين دوليين وهم آن كلير لجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية وديفيد لامي وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وجون باس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالإنابة في الولايات المتحدة الأمريكية وماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية في إيطاليا ودييغو مرتنيز ببيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا وكايا كالاس ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وغير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الموسع يأتي تجسيدا لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على كافة المستويات بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.كما جدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها.وثمن سموه جهود غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا مشيرا إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة الاجتماع الوزاري المهم وإلى كافة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.حضر الاجتماع إلى جانب سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

سموه شارك في اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا

عبدالله بن زايد يؤكد أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء

تتسابق الدول الأوروبية لإعادة تموضعها في سوريا، لبناء علاقات مع هيئة تحرير الشام التي تحكم سوريا حالياً والمصنفة حركة إرهابية أوروبياً وأمريكياً. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن من مصلحته نجاح سوريا في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات على دمشق يقترن بخطوات ملموسة من قبل الحكومة الانتقالية مع الحفاظ على آليات الضغط.وعقد دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان، محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع.وقبل الاجتماع أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن الوفد «يؤكد التزامنا بسوريا»، مضيفاً أن بلاده ستدعم «عملية سياسية انتقالية شاملة تقودها وتملكها سوريا».وركزت محادثات الوفد الألماني، على عملية انتقالية سلمية وحماية الأقليات.كما جرى استكشاف إمكانات وجود دبلوماسي في دمشق. أما الوفد الفرنسي فقال بعد وصوله إلى دمشق إن «فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين».وقال إنه جاء «لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع» في دمشق.ورفع الوفد العلم فوق السفارة الفرنسية التي أغلقت منذ 2012.أما روسيا التي خسرت نفوذها في سوريا فتحاول أيضاً إعادة التموضع، حيث أقر برلمانها، أمس، قانوناً يسمح بتعليق حظر التنظيمات التي تصنفها موسكو إرهابية، ما يمهد لتطبيع العلاقات مع حركة طالبان بأفغانستان وهيئة تحرير الشام في سوريا.أما مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، فحذر من استفزازات إسرائيل.وقال إن هجماتها في سوريا تقوض الانتقال السياسي.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فاجأ المجتمع الدولي، أمس، حين زار للمرة الأولى أراضي في جبل الشيخ السوري احتلها الجيش الإسرائيلي حديثاً، معلناً أن الجيش الإسرائيلي باقٍ هناك إلى إشعار آخر حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل.

نتانياهو يزور أراضي سورية محتلة حديثاً ويعلن: باقون هنا إلى إشعار آخر

إعادة تموضع أوروبية في سوريا

شنت إسرائيل، أمس، أعنف غارات جوية على قواعد عسكرية سورية في طرطوس ودير الزور، مستهدفة وحدات للدفاع الجوي ومستودعات صواريخ ورادارات.ويأتي التصعيد الإسرائيلي مع مؤشرات على انفتاح المجتمع الدولي على السلطة الجديدة أبرزها زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى سوريا.ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي محادثات اليوم بشأن سوريا.وعرضت أوروبا تقديم المساعدة للإدارة الجديدة شرط إنجاز انتقال سياسي يضمن تمثيل الأقليات.كما أعلنت واشنطن أنها بصدد إرسال وفد إلى دمشق.واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تركيا بالوقوف وراء أحداث سوريا عبر «عملية استيلاء غير ودية».واعتبر أن «تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا».

إسرائيل تشن أعنف الضربات على سوريا وانفتاح غربي على السلطة الجديدة بدمشق

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مدينة طرطوس شمال غربي سوريا، في أعنف هجوم لإسرائيل على الأراضي السورية منذ 2012، واستهدف الهجوم ما قيل إنها «مستودعات ذخيرة».فيما تشهد دمشق حراكاً دولياً مكثفاً لدعم حل سياسي سلمي تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.واشتعلت النيران بسبب الهجمات الإسرائيلية على طرطوس في المستودعات بعد الهجوم، وكان الانفجار جزءاً من أحدث سلسلة من الهجوم الإسرائيلي في جميع أنحاء سوريا، والتي ركزت على مستودعات الأسلحة ووحدات الدفاع الجوي ومستودعات صواريخ أرض-أرض تابعة للجيش السوري.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وميضاً هائلاً ساطعاً أعقبه عدة انفجارات أرسلت سحابة هائلة من الدخان في الهواء.وتشن إسرائيل هجوماً عنيفاً على سوريا منذ التطورات الأخيرة وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما استولت على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، وتؤكد أن ذلك متعلق بـ«حماية أمن إسرائيل».وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هارتسي هاليفي، إن إسرائيل تواصل تقدمها في سوريا لحماية حدودها، مشيراً إلى أن هناك تهديداً من عناصر إرهابية يمكنها أن تشن هجمات ضد إسرائيل.وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت مستودعات صواريخ وأسلحة في منطقة مدينة طرطوس الساحلية القريبة من الحدود اللبنانية السورية.وقال ضابط سابق في الجيش السوري إن المدينة شهدت لأول مرة قصفاً جوياً إسرائيلياً كبيراً، موضحاً أن الهجمات استهدفت مرافق للدفاع الجوي ومنشآت عسكرية بينها اللواء 23 ووحدات عسكرية بالقرب قرى حريصون والبلوطية والخراب، إضافة إلى عدة مواقع أخرى شوهدت فيها ألسنة اللهب، مضيفاً أن إسرائيل ربما استخدمت سلاحاً لأول مرة في الهجمات على سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي ومستودعات صواريخ أرض-أرض»، واصفاً إياها بأنها «الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري منذ بدء الغارات في 2012».قصف جوي كبيروأكد ضابط سابق في الجيش السوري يعيش في مدينة طرطوس: «لأول مرة تتعرض مدينة طرطوس لقصف جوي إسرائيلي كبير، حوّل ليل المدينة إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة، نتيجة استهداف قواعد دفاع جوي ومواقع عسكرية سورية ومنها اللواء 23 وكتائب عسكرية قرب قرية حريصون والبلوطية والخراب، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى التي شوهدت النيران تندلع منها».تحركات دوليةويأتي التصعيد الإسرائيلي في سوريا مع ظهور مؤشرات عدة على أن ثمة رغبة حقيقية من المجتمع الدولي في التعامل بإيجابية مع الأوضاع الجديدة والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث إن التحركات الجديدة جاءت من اتجاهات عدة، وعلى أكثر من صعيد، وعلى رأسها زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى سوريا، ولقائه قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع ورئيس الحكومة الانتقالية.وأعلنت القيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى مباحثات في دمشق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة له لسوريا بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.وأكد الشرع خلال اللقاء أهمية وحدة سوريا وإعادة الإعمار وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال. وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد.وشدد على «ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال»، بالإضافة إلى ذلك تم تأكيد «أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».اجتماع أمريكي أوروبيإلى ذلك، يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا محادثات، اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات في سوريا، وفق ما أعلن وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني.وقال تاياني خلال مؤتمر للدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإيطالية: «نأمل في أن تتحول الإشارات الإيجابية الأولى إلى إشارات إيجابية ملموسة».ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي فيما تكثّف الدول الغربية اتصالاتها مع «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة بعد انتهاء حكم بشار الأسد.في الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن لدى الاتحاد الأوروبي أدوات عدة يمكنه تقديمها للإدارة الجديدة في سوريا، مثل المساعدة المالية وإعادة الإعمار ورفع العقوبات، إلا أن ذلك يتطلب تحقيق شروط محددة.وأوضح بارو، لدى وصوله إلى مقر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن هذه المساعدات مشروطة بانتقال سياسي يضمن تمثيل جميع الأقليات في سوريا، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف.وأضاف أن ملف الشرق الأوسط سيكون في قلب مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، و«على رأسها ملف سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد».وتابع بارو أن هذه الفترة «تحمل عدداً من المخاطر مثل خطر التفكك وعدم استقرار سوريا، وخطر التطرف الإسلامي». في الأثناء، قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن أكبر دبلوماسي معني بسوريا في التكتل، سيذهب إلى دمشق، ليتواصل مع الحكومة الجديدة في البلاد.مبادرةإلى ذلك، أطلق ما يسمى «الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا»، الاثنين، مبادرة من 10 نقاط لبدء حوار وطني سوري شامل، ودعت إلى عقد اجتماع في دمشق بمشاركة القوى السياسية لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية.وقالت في بيان: «سياسة الإقصاء والتهميش يجب أن تنتهي، ويجب أن تشارك جميع القوى السياسية في بناء سوريا الجديدة بما في ذلك الفترة الانتقالية».وقالت الإدارة إنه يجري حالياً الإعداد لمرحلة لقاءات، وحوار مع الفصائل المسلحة في العاصمة دمشق «بهدف توحيد الآليات والجهود خدمة لسوريا وشعبها».

حراك دولي مكثف لدعم حل سياسي سلمي في دمشق

إسرائيل تشن «أعنف الضربات» على سوريا منذ 2012

على الرغم من التحول في مواقف الدول الكبرى تجاه القضية السورية، والاتجاه أكثر نحو الحل السياسي مع إسقاط نظام الأسد إلا أن الجدل عاد حول قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن سوريا الذي صوت عليه يوم 18 ديسمبر 2015. حيث أكدت أن القرار هو الحل الوحيد الممكن للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب والانتقال بسوريا إلى دولة القانون، وأنه قابل للاستدامة رغم مرور 9 سنوات عليه، فيما يرى البعض أنه لم يعد صالحاً طالما أن الطرف الثاني وهو نظام الأسد تم إسقاطه، ما يجعل القرار بحكم اللاغي.وحدة سورياويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.كما نص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.ويؤكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وقد اعتبرت هيئة التفاوض السورية، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، «يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة».فيما دعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في القرار 2254. بعد إسقاط الأسد واعتبار القرار غير صالح في الفترة الراهنة ومن الضروري تحديثه.9 سنواتمنذ انطلاق المسار السياسي في جنيف عام 2012، ورغم عقد 8 جولات، ومرور 9 سنوات على بدايتها وتولي 4 مبعوثين دوليين (كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي مستورا، وغير بيدرسون) المفاوضات بالشأن السوري، اصطدمت جميع محاولات الحلّ بمماطلة نظام الأسد ولم يتمّ التوصل إلى أي تقدم باتجاه الحل السياسي، لذلك فإن قوى في المعارضة السورية وجهات دولية فاعلة تدعو إلى اعتماده للانتقال السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وإن كان من السابق لأوانه اليوم التكهن بشيء حول مستقبل سوريا، وإن كانت العناوين الكبرى للانتقال للعملية السياسية الطبيعية تبدو جداً مبشرة، لكن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تأمين انتقال سياسي سلمي كونه المدخل المهم لحل الكثير من المشكلات والأزمات القائمة حالياً، ويشمل القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل 9 سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تسيرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع و«لا يقوم على الطائفية».مجلس الأمنويؤكد محللون أن الحالة السورية تقع تحت ولاية مجلس الأمن، وبالتالي فإن منظومة الحل في سوريا يجب أن تستند لكل قرارات مجلس الأمن التي صدرت بخصوص ذلك، منذ بداية نقل المسألة السورية إليه وحتى الآن. وقد كان سابقاً ينادي الكل بتغيير النظام وبعد سقوطه بدأ البعض ينادي بتعديل القرار الأممي 2254. لذلك على السوريين أن يعرّفوا الإصلاح الدستوري، ما هو وماهيته في ظروفهم الملموسة وفي وضعهم الخاص وفي هذه المرحلة تماماً.وقف التدخلات الغربيةويؤكد محللون أن تطبيق القرار ضروري جداً وهو الأمل الوحيد لوقف التدخلات الغربية في البلاد، والحفاظ على ما تبقى من بنية تحتية تساعد البلد على العودة والنهوض مجدداً. وضمان الحفاظ على السيادة سيما وأن إسرائيل استغلت الفراغ الأمني واحتلت جبل الشيخ الاستراتيجي وأجزاء أخرى من محافظة القنيطرة في جنوب شرق سوريا، وشنت غارات جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد للقضاء على مراكز الأسلحة المتقدمة وإنشاء «منطقة منزوعة السلاح» لعزل مرتفعات الجولان المحتلة بشكل غير قانوني. فيما عاد تنظيم داعش إلى الظهور مجدداً بإعدام عناصر من الجيش ما يستدعي التسريع في بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على حماية البلد من أي تدخل وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم.

تقارير « البيان »

هل القرار 2254 لا يزال مفتاح الحل في سوريا أم يحتاج إلى تعديل؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت أن بلاده أقامت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام التي تقود تحالفا من فصائل مسلحة أسقط الرئيس بشار الأسد وتولى السلطة في دمشق.من جهتها أعادت تركيا، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا، فتح سفارتها في دمشق بعد أكثر من 12 عاما على إغلاقها.وانتشرت شرطة المرور التابعة للسلطات الجديدة أمس السبت في شوارع العاصمة، فيما انكب عمال البلدية على تنظيف الطرق. وأعيد فتح معظم المتاجر، بما في ذلك سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.وشدّد التاجر أمجد صندوق على ضرورة إنعاش النشاط في السوق، قائلا إن "النظام سقط لكن الدولة لم تسقط".حكومة جامعة-قادت هيئة تحرير الشام تحالفا من فصائل مسلحة عدة، في هجوم بدأ في 27 نوفمبر وأدى الأحد إلى انهيار حكم الأسد.وفكت الهيئة ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، لكن دولا غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها "منظمة إرهابية".وصرح بلينكن لصحافيين بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة الساحلية أقصى جنوب الأردن "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف آخرين".ولم يذكر الوزير الأمريكي تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال، لكن عندما سئل إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم مباشرة، أجاب "اتصال مباشر - نعم".وأوضح أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي خطِف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية. "عملية انتقالية سلمية"وشدد الوزير الأمريكي على "وجوب احترام حقوق جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات والنساء. ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجونها".وشارك في محادثات العقبة أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي أكد ضرورة "ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية سريعا".

الولايات المتحدة تؤكد اتصالها "المباشر" مع السلطات السورية الجديدة

أكدت دولة الإمارات حرصها على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها، مشيرة إلى أهمية اجتماع العقبة في بلورة نهج عمل جماعي عربي وإقليمي ودولي يدعم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، الذي عقد أمس في مدينة العقبة بالأردن.وشارك في الاجتماع الدولي الموسع إلى جانب سموه، وزراء خارجية السعودية والبحرين وقطر والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما ضم الاجتماع أنتوني بلينكن وزيرالخارجية الأمريكي وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا وممثلين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الاجتماع الموسع يعكس موقفاً دولياً جماعياً داعماً لوحدة سوريا وسيادتها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، متطرقاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.حل سياسيوأكد سموه أهمية دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ومساندته في جهوده خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في سوريا بما يعود بالخير والرخاء على شعبها. وأعرب عن شكره وتقديره للأردن  على الدعوة لهذا الاجتماع الوزاري الموسع والدول الشقيقة والصديقة كافة المشاركة فيه بهدف دعم وحدة وأمن واستقرار سوريا وشعبها.حضر الاجتماع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية. عملية انتقاليةودعت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية إلى عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.  ودعا البيان الختامي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.وطالب بدعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، كما دعا إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا،  وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها.وأكد المجتمعون أن  هذه المرحلة الدقيقة  تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. كما دعوا إلى  ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.وضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين وكذا ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.  وأكد المجتمعون  التضامن المطلق مع سوريا  في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.إضافة إلى تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك،  كما تمت إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالاً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها. إلى ذلك، قال وزير الخارجية  الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مباشر مع جماعة المعارضة السورية التي قادت الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد. وأضاف أن الإدارة ستنظر في العقوبات ضد «هيئة تحرير الشام» بعد رؤية أفعالها.

عبدالله بن زايد يؤكدأهمية دعم بيدرسون ومساندته خلال الفترة المقبلة

الإمارات: اجتماع العقبة يعكس موقفاً دولياً جماعياً داعماً لوحدة سوريا

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، الذي عقد اليوم في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.جاء عقد الاجتماع بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار استضافتها اجتماعات العقبة الوزارية لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.وشارك في الاجتماع الدولي الموسع إلى جانب سموه، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومعالي فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة العراق الشقيقة، ومعالي عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.كما ضم الاجتماع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية ومعالي جان نويل بارو وزير خارجية الجمهورية الفرنسية وممثلين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، المملكة المتحدة وألمانيا، ومعالي كايا كالاس ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وغير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الاجتماع الموسع يعكس موقفاً دولياً جماعياً داعماً لوحدة سوريا وسيادتها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، متطرقاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.وأكد سموه أهمية دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ومساندته في جهوده خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بما يعود بالخير والرخاء على شعبها.وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الدعوة لهذا الاجتماع الوزاري الموسع والدول الشقيقة والصديقة كافة المشاركة فيه بهدف دعم وحدة وأمن واستقرار سوريا وشعبها.حضر الاجتماع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا في العقبة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا.واستعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.وأكد الجانبان ضرورة تفعيل وتعزيز دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

نتائج البحث عن: غير بيدرسون